ابلاغ وزارت کشور به استانداران؛ ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای شهر و روستا

تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیری های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور کار قرار دهد که این پیگیری ها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح اعلام شده است:

- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ
- عوارض ناشی از تغییر کاربری
- عوارض دکل‌های مخابراتی
- عوارض اماکن عمومی(هتل ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی
- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر
- عوارض قراردادهای پیمانکاری
- عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی
- عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

در پی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌ای به رؤسای کل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیات عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.

انتهای پیام